ترمب يشدد- رفع سقف الدين الفيدرالي ضرورة لتجنب كارثة اقتصادية
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)10.09.2025
أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، على الأهمية القصوى لزيادة سقف الدين الفيدرالي في الولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه يمثل خطراً داهماً على البلاد.
جاءت هذه التصريحات في معرض رد الرئيس ترمب على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين خلال لقاء جمعه برائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، وذلك بخصوص نهاية فترة عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
وقال ترمب بلهجة حازمة: "يجب علينا حتماً رفع سقف الدين، وإذا تقاعسنا عن ذلك، فسنجد أنفسنا في موقف خطير يتمثل في التخلف عن سداد التزاماتنا المالية". وشدد على إيمانه الراسخ بضرورة التخلص من هذا السقف لأنه "يمثل تهديداً وجودياً لاقتصادنا".
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في عام 2023 تعليق سقف الدين كجزء من مشروع قانون حظي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك بناءً على اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، وقيادة الحزب الجمهوري، الأمر الذي جنب البلاد خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية حتى مطلع عام 2025.
وفي شهر يناير المنصرم، نبهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون تخلف الدولة عن سداد ديونها التي تتجاوز 30 تريليون دولار، وهو سيناريو حذر منه الخبراء بشدة، مؤكدين أنه ستكون له تداعيات اقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة.
كما دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الكونغرس إلى الإسراع برفع سقف الدين الوطني قبل منتصف شهر يوليو القادم، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة قد تستنفد بحلول شهر أغسطس، وذلك في الوقت الذي يكون فيه المجلس التشريعي بغرفتيه العليا والسفلى (النواب والشيوخ) في إجازة.
ويطمح الجمهوريون في الكونغرس إلى استغلال فرصة رفع سقف الدين كجزء من صفقة أوسع نطاقاً يطلق عليها اسم "مشروع القانون الكبير الجميل"، على حد تعبير ترمب، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف السياسية التي يسعى إليها، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة، وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وإجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة الحكومية، وإلغاء القيود التنظيمية التي فرضتها الإدارة السابقة، فضلاً عن تأمين الحدود وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
جاءت هذه التصريحات في معرض رد الرئيس ترمب على سؤال طرحه عليه أحد الصحفيين خلال لقاء جمعه برائد الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، وذلك بخصوص نهاية فترة عمله في قيادة وكالة الكفاءة الحكومية (دوج).
وقال ترمب بلهجة حازمة: "يجب علينا حتماً رفع سقف الدين، وإذا تقاعسنا عن ذلك، فسنجد أنفسنا في موقف خطير يتمثل في التخلف عن سداد التزاماتنا المالية". وشدد على إيمانه الراسخ بضرورة التخلص من هذا السقف لأنه "يمثل تهديداً وجودياً لاقتصادنا".
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في عام 2023 تعليق سقف الدين كجزء من مشروع قانون حظي بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وذلك بناءً على اتفاق تم التوصل إليه بين الرئيس الأمريكي آنذاك، جو بايدن، وقيادة الحزب الجمهوري، الأمر الذي جنب البلاد خطر التخلف عن سداد الديون الفيدرالية حتى مطلع عام 2025.
وفي شهر يناير المنصرم، نبهت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن الحكومة ستضطر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون تخلف الدولة عن سداد ديونها التي تتجاوز 30 تريليون دولار، وهو سيناريو حذر منه الخبراء بشدة، مؤكدين أنه ستكون له تداعيات اقتصادية وخيمة على الولايات المتحدة.
كما دعا وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، الكونغرس إلى الإسراع برفع سقف الدين الوطني قبل منتصف شهر يوليو القادم، مشيراً إلى أن التدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة قد تستنفد بحلول شهر أغسطس، وذلك في الوقت الذي يكون فيه المجلس التشريعي بغرفتيه العليا والسفلى (النواب والشيوخ) في إجازة.
ويطمح الجمهوريون في الكونغرس إلى استغلال فرصة رفع سقف الدين كجزء من صفقة أوسع نطاقاً يطلق عليها اسم "مشروع القانون الكبير الجميل"، على حد تعبير ترمب، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة شاملة من الأهداف السياسية التي يسعى إليها، بما في ذلك تقديم إعفاءات ضريبية كبيرة، وإطلاق العنان لإنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، وإجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة الحكومية، وإلغاء القيود التنظيمية التي فرضتها الإدارة السابقة، فضلاً عن تأمين الحدود وتعزيز القدرات العسكرية للبلاد.